تصريح

وفي النقاش الذي دار في ختام الملتقى أشادت أمل الباشا بالإتفاق الذي أعلن عن توقيعه الإثنين بين القطاعات النسوية في أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني حول مشاركة المرأة السياسية. وقالت الباشا: لقد كنا قلقين من موقف أكبر أحزاب المعارضة ( الإصلاح ) من المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب كونه يمتلك قاعدة نسائية عريضة إلا أن تصريحات د:امة السلام رجاء رئيس القطاع النسوي للإصلاح في المؤتمر الصحفي أعاد لنا الأمل حيث أكدت على وقوفها إلى المطالبة بنظام( الكوتا ) وهذا إنتصار كبير للمرأة اليمنية في أهم معاركها. وفي الملتقى قدم بحثاً عمل: الأول حول الحقوق الأصلية للمرأة في الإسلام عبدالله سلام الحكيمي رئيس المنتدى الإجتماعي الديمقراطي وعقبت عليه مسك الجنيد رئيس مركز المساعدة القانونية للمرأة بتعز والبحث الثاني حول المعوقات الرئيسية للمرأة في العالم الإسلامي للباحثة سميرة النصاري, وعقب عليه د. محمد عبدالملك المتوكل الأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء. وفي مقدمة بحثه قال عبدالله سلام الحكيمي أن هناك موروث متراكم عبر مئات السنين من أقوال وإجتهادات ورؤى الفقهاء والأحاديث المروية والمنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وإضافات للعلماء والفقهاء المتأخرين حول وضع المرأة وطبيعتها وعلاقتها ودورها وحقوقها في المجتمع والحياة العامة ونظر إليها وتم التعامل معه على نحو مختلط ومتداخل ومتوحد مع الدين بتعاليمه وأحكامة دون تفريق أو تمييز بين ما هو صادر عن الله في كتابه العزيز( القرآن) كدين يتقتدى به وما هو وضعي إنساني غير ديني وبين ما هو مقدس كأحكام ملزمة وما هو إجتهادي قابل للنقاش والأخذ والرد. مصالحات يرعاها الحسني إلى ذلك نظمت أمس شخصيات سياسية وثقافية واجتماعية من محافظات: أبين، لحج، الضالع، وشبوة لمناقشة “إغلاق ملفات الماضي وتجاوز الآثار السلبية لأحداث 13 يناير 86م المؤلمة وبدء مرحلة جديدة يكرس خلالها العمل لمتابعة هموم وقضايا مناطقهم وتلبية احتياجات سكانها”. وقال مصدر قبلي لـ(نيوزيمن) أن اللقاء تلقى اتصالا من المعارض السياسي أحمد عبدالله الحسني في لندن، تعبيرا عن تأييده للقاء الذي طالب بلجنة مصالحة تتولى الدفاع عن قضايا المواطنين في تلك إلى ذلك دعا المعارض عبدالله سلام الحكيمي السلطة اليمنية “الاستماع لأصوات المعارضة السياسية، وتغليب مصلحة اليمن ووحدته على المصالح الأنانية لمن يحكمون اليوم”. وقال الحكيمي لـ(نيوزيمن) إن “رفض الاعتراف بقضايا المعارضة السياسية التي تعارض ممارسات خاطئة، تنتهك الدستور والقانون يؤدي إلى تكون معارضات مناطقية، بحثا عن الحقوق ودفاعا عن الحريات”. وتمنى الحكيمي أن تتعامل السلطة مع مطالبات المعارضة في الداخل والخارج، باعتبارها “صادرة عن مواطنين يمنيين هم أصحاب المشروعية بحسب الدستور الذي يؤكد على أن الشعب مصدر السلطات وليس العكس”. منتقدا “تكرار السلطة للخطاب السياسي غير الديمقراطي الذي كان يحكم اليمن قبل قيام الوحدة”، وقال “لن تنتهي المشكلات بمجرد صدور خطابات رسمية توزع صكوك الوطنية على أبناء اليمن حسب رأي السلطات”. من جانبه دعا الناشط الحقوق لطفي الشطارة بإجراء تحقيق دولي في قضايا المفقودين في اليمن خلال الصراعات السياسية التي شهدها شطري البلاد قبل الوحدة وكذلك أيضا بعد قيام الوحدة اليمنية. شطاره الذي يرأس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان “يهرو” قال أن منظمته “أعدت ملف كامل عن المفقودين في الصراعات اليمنية – اليمنية والتي بينها أيضا الأحداث التي تجري في محافظة صعدة