الحرب الشاملة ضد الارهاب واثارها الانسانية

 لست هنا في وارد الدفاع او محاولة تبرئة الشيخ الفاضل محمد علي المؤيد الذي سلمته الحكومة الالمانية يوم 16 نوفمبر الماضي ،بحسب ما تناقلته الوسائل الاعلامية ، الى السلطات الاميركية التي وجهت اليه اتهامات تتعلق بالارهاب ، بعد ان ظل رهن الاعتقال في المانيا لفترة تقارب عشرة اشهر متتالية ، ولايعني ذلك بالضرورة انني لا اريد الدفاع عنه ، ولكن الخوض في مناقشة مشكلته غير ممكن ومستحيل بالنظر الى الحجب المقام والسرية المطلقة للمعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة اليه والادلة والبراهين والقرائن المستندة اليها او بالاصح المسوغة اليها . وللاسف الشديد فانه منذ قادت الادارة الاميركية ما سمي بحرب العالم الشاملة ضد الارهاب سواء بشن حرب مباشرة مدمرة ضد دولة واحتلالها ، مثلما حدث في افغانستان ، او من خلال القيام بعمليات خاصة للتصفيات والاغتيالات الدموية ، كما حدث في اليمن ، او بالاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق في سجون معزولة داخل قواعد عسكرية مغلقة او عبر قتل اعداد كبيرة من اسرى الحرب المقيدي الايدي والارجل ، كما حدث في قاعدة جوانتنامو وافغانستان، وكذا الملاحقات والمطاردات المكثفة والواسعة لاشخاص واحزاب ومنظمات وجمعيات سياسية ومالية وتعليمية وثقافية وخيرية واتخاذ اجراءات تعسفية وبالغةالقسوة في حقهم على امتداد العالم باسره . هذه الممارسات والاجراءات مما ذكرنا وما لم تذكر – وهو كثير – تمت وفق ذلك النهج الجديد المتسم باقصى مستويات التكتم والسرية والغموض التام حتى ان احدا لايعرف لماذا يعتقل البشر واين هم ولا لماذا اطلق سراحهم – ان اطلق سراح البعض منهم – وكذابالنسبة للمطلوب تسليمهم من مواطني دول العالم ، وما اسباب تجميد الاموال والارصدة لاحزاب ومنظمات وجمعيات وافراد . كل ذلك يتم وسط غياب كامل وتجاوز مطلق لكافة الشروط والضمانات القانونية ومقتضيات حقوق الانسان وكرامته ، وتلك سابقة خطيرة ومستهجنة وغريبة حينما تمارسها دول عظمى تدعى حماية ورعاية الديمقراطية والليبرالية وحقوق الانسان . وقد بلغ الامر ذروة الخطورة والفوضى عندما اضافت الادارة الاميركية الى ذريعة محاربة الارهاب والارهابيين ذرائع ومبررات اخرى عديدة تبرر لها كل ما تريد تحقيقه واتخاذه من سياسات ضد اية دولة تختارها هدفا لها ، مثل اسلحة الدمار الشامل والديكتاتورية وانتهاكات حقوق الانسان والديمقراطية وغيرها من الذرائع وبهذا فرض طغيان وجبروت القوة العسكرية الاعظم في العالم وضعا دوليا غيرمسبوق ذا طابعين رئيسييس يميزانه وهما : الطابع الاول : انفراد القوة العالمية الاعظم ( الولايات المتحدة ) بشن الحرب على دول العالم الصغيرة واحتلالها عسكريا ، وهي دولة مستقلة ذات سيادة واعضاء في الاسرة المنظمة الدولية المتوافق عليها عالميا، كما حدث بشن حرب عدوانية شاملة ضد جمهورية العراق واسقاط نظامها السياسي المشروع واحتلال اراضيها بحجة امتلاكها اسلحة دمار شامل ،وهو ما اكد المفتشون الدوليون بطلانه وعدم صحته ، ولم تستطع قوات الاحتلال العثور على ابسط الادلة عليه حتى الان رغم بسط سيطرتها ((الاستعمارية )) على كامل ارض العراق ،وهوما دفع بقوات الاحتلال الى الترويج لذريعة اخرى وهي دكتاتورية وقمعية نظام الرئيس صدام حسين لشعبه وانها لم تتجشم مخاطر الحرب وتتحمل تضحياتها المادية والبشرية الا عطفا ورحمة بالشعب العراقي المسكين لتهبه هدية الديمقراطية الثمينة والغالية ! الطابع الثاني : اشهار القوة العالمية الاعظم لسيف التهديد والوعيد والتخويف والترويع والعقوبات وتسليطه على رقاب من تريد من دول العالم المستقلة ذات السيادة، حيث اعطت الادارة الاميركية لنفسها وحدها دون غيرها الحق في منح (( صكوك غفران )) واصدار ((شهادات حسن سيرة وسلوك )) لهذه الدولة او تلك ، وتحديد واحتكار مرجعية منع او منح قيم ومثل ومعايير الشر والخير في  العالم، وحتى الان ورغم احتواء قائمة (( الحرمان )) والتهديد لعدد لا يستهان به من حيث العدد والحجم ،فبالاضافة الى كوريا الشمالية نجد على راس تلك القائمة دولا مثل ايران والسعودية وسوريا ولبنان وفلسطين وباكستان ، وهناك مصر بثقلها ووزنها  الكبير ومكانتها في العالمين العربي والاسلامي ، اضافة الى السودان والصومال واليمن ، فانه من المؤكد ان تشهد تلك القائمة توسعا وتزايدا مستمرا ومتصاعدا كلما اقتضت مصالح واهداف القوة العالمية الاعظم ذلك ، لا فرق ولا تمييز بين مناوئ وكاره وخارج عن الطاعة ، وبين صديق وحليف ومحب ، فالمطلوب والمحبوب الارض وما فيها من ثروات وخيرات وموقع وليس طبيعة وفلسفة وتوجهات النظام السياسي !   وبهذا الوضع الدولي المستحدث وغير المسبوق بطابعيه او جانبيه المشار اليهما انفا سلبت المنظمة الدولية الممثلة للمشروعية الدولية بهيئاتها ومؤسساتها واجهزتها دورهاومسؤولياتها في تنظيم وضبط وتوجيه مسارات العلاقات والتعاون بين دول العالم وحفظ الامن والسلام والاستقراربينها ، حين اصبحت القوة العالمية الاعظم هي صاحبة الحق ، منفردة في تقرير وادارة شؤون العالم وعلاقاته ومصائره ، وعلينا ان نعترف رغم الاسى والاسف العميقين ، بان القوة الاعظم، الولايات المتحدة ، استطاعت من خلال ذلك الواقع الدولي الجديد الذي فرضته منفردة وعبر طغيان القوة العسكرية والمالية ،ان تجبر كثيرا من دول العالم على اعطاء الولايات المتحدة ، كل ما طلبته من امتيازات ووجود على اراضيها ، والامتثا ل لكل مطالبها وشروطها دون مناقشة او اعتراض ، حتى وان تعارض ذلك او بعضه مع مقتضيات واعتبارات السيادة الوطنية او شكل تهديدا عاجلا او اجلا لامنها وسلامتها الوطنية او تصادم مع معايير الحق والعدالة والمنطق . وعلى ضوء هذا الاستعراض العام ندخل لمناقشة صلب موضوعنا في هذا المقام – اي قضية او مشكلة او محنة الشيخ محمد علي المؤيد – وستقتصر مناقشتنا لها على جانبين رئيسيين هما : الجانب الاول : مبدا قيام دولة بتسليم احد رعايا دولة اخرى الى دولة ثالثة في اطار المبدا العام المطالب بالتسليم اصلا . الجانب الثاني : النتائج والاثار الانسانيةالمؤلة التي ترتبت على غياب المؤيد وبقاؤها دون معالجات او ترتيبات بديلة للحد من تاثيراتها السلبية . وحول الجانب الاول لمناقشتنا لابد من التنبيه الى انني لن اتعرض للمسائل المتعلقة بالقانون كتخصص بما في ذلك المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ولا القوانين المحلية او الاتفاقات الثنائية المعنية بتنظيم وادارةالعلاقات بين الدول ، وانما ساستند الى ايحاءات واملاءات المنطق والحق والعدل ومايستحسنه العقل السوي ويستصوبه فطريا المنهج الانساني ، مستشهدا كلما اقتضت الضرورة ببعض جوانب الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع باعتبارها خلاصة تراكم خبرات وتجارب وحياة الانسان – فردا وجماعات – طوال مئات السنين والحقب الزمنية الممتدة عبر العصور . فالشيخ المؤيد اراد السفر الى المانيا سواء للعلاج الطبي او غيره فتقدم الى السفارة المانيا بطلب منحه تاشيرة دخول ، واعطيت له بالفعل ،وبموجبها سافر الى المانيا ، والمعنى الحقيقي لمنح التاشيرة لاي انسان ان البلد الحاصل على تاشيراتها الرسمية موافقة على دخوله اراضيها ، وانه مرحب به وليس عليه اية ملاحظات او ماخذ تجعله غير مرغوب فيه او محظورا عليه دخول البلد . وبهذا المعنى تصبح التاشيرة الحاصل عليها بمثابة وثيقة او عقد اتفاق يضمن سلامته وامانه ورعايته ومعاملته معاملة كريمة بمقابل احترامه والتزامه وتقيده بقوانين البلد السائدة ، وحتى بعد دخوله البلد –بموجب التاشيرة الممنوحة له – فانه في حالات معينة يمكن تفهم وتقبل ان تطلب البلد من ذلك الشخص ، لسبب او لاخر ، مغادرة البلاد حيث اصبح شخصا غير مرغوب فيه ، اما ان تقوم باعتقاله لشهور طويلة ثم تسليمه مخفورا لدولة اخرى امتثالا لرغبتها واستنادا الى اتهامات تتهمه بها وفقا لرؤيتها فان ذلك مما يصعب قبوله او تبريره ، بصرف النظر عن المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي داستها الادارة الاميركية وضربت بها عرض حائط الاحتقار والاهمال تماما . ودعوني في هذا الصدد اضرب لكم مثلا من الواقع ، ففي بلادنا اليمن الذي يغلب عليه الطابع العشائري القبلي فان اعراف وتقاليد القبائل – التي ينظر اليها الغرب المتحضر على انها فئات متخلفة ووحشية وهمجية – تقضى ، ضمن ما تقضي به ، انه في حال وجود ثار شخصي بين انسان واخر بسبب قتل احدهما اب او ابن او اخ او احد اقارب الاخر ، وتواجه المطالب بالثأر والمطلوب الثأر منه صدفة ، وقام احدهما باطلاق تحية سواء بالكلام او بمجرد الاشارة وبدون المصافحة بالايدي وقام الاخر بالرد عليها بنفس الطريقة ، فلا يجوز للمطالب بالثأر ان ياخذ بثأره من الاخر طوال ذلك اليوم، اما اذا تصافحا او اكل الاثنان من طعام واحد ودخل المطلوب الثأرمنه منزل المطالب بالثأر فمدة تحريم القيام بالثار تطول تبعا لكل حالة ، وتصل في اقصاها الى ايام طويلة ، ذلك ان الاعراف القبلية المعمول بها لمئات طويلة من السنين تعتبرالتحية او الرد عليها ولو بالاشارة بمثابة عهد امان وتامين للشخص لايجوز مطلقا الخروج عليه . وبالقياس على هذا فان منح انسان تاشيرة دخول رسمية لبلد من البلدان بمثابة عهد امان وتامين ورعاية يجب الوفاء والتقيد باحكامه. وعليه فان اعتقال الشخص وتسليمه لطرف اخر ضد ارادته يعتبر في عرف القبائل ((عيبا اسود)) وهو اعلى درجات العيب لانه قام على الخديعة والاستدراج ونقض العهود ، يقتضي مضاعفة العقوبة عليه اضعافا كثيرة تصل احيانا الى ما يقارب مائتي ضعف ! اما الدين الاسلامي فيوجب ويلزم اتباعه بحماية المستجير وايوائه ، ليس هذا فحسب ، بل وضمان  ايصاله الى المكان الذي يشعرفيه بالامن والامان على حياته ،ولو كان المستجير من الد اعداء المسلمين ، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في  القران الكريم موجها المسلمين : ((وان احدا من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه)). ولذا فقد كان من الافضل لالمانيا ، وهي البلد الصديق الذي يحتل مكانة مرموقة من الاحترام والتقدير في انفس ومشاعر اليمنيين ، ان لا تمنحه تاشيرة دخول او ان تطلب منه مغادرة المانيا   واقصد الشيخ المؤيد ورفيقه ، اوتقوم بتسلمه لبلده الاصلي . وفي هذا الصدد ، فان الكثيرين هنا يتساءلون بكل دهشة واستغراب : لماذا لم تطلب السلطات الاميركية من الحكومة اليمنية تسليم المؤيد لها لمحاكمته واعتقاله ؟ وهل يكون هناك قصد خبيث  لتشويه الصورة الممتازة لالمانيا في اعين الشعب اليمني ؟ بل ولماذا لم تطلبه عبر الشرطة الدولية (( الانتربول الدولي )) مثلا ؟ بعد هذا ناتي الى مناقشة الشق الاخر للجانب الاول من تناولنا للموضوع – المشكلة –  وهوالشق المتعلق بمبدأ قيام دولة ما بالضغط على دولة اخرى لاجبارها على تسليمها شخص او اكثر من رعاياها لتتولى هي ، في ارضها ووفق قوانينها وبواسطة اجهزتها ، التحقيق معه او معهم في تهم تتهمهم بها وبالتالي محاكمتهم وعقابهم . وفي اعتقادي ان الامتثال والاستجابة لمبدا كهذا  في العلاقات بين الدول وارساء نموذج لتعامل مثل هذا المبدأ ، يمثل سابقة سيترتب عليها اوخم     واخطر العواقب والتداعيات والاثار المدمرة من اهمها تدمير والغاء مفهوم ارتباط رعايا الدول      برباط الولاء الوطني الوثيق الذي يوحدهم ويجمعهم حول مفهوم الدولة او الوطن حيث سيفقد      مفهوم الولاء الوطني معناه وقدسيته ودعواه تماما ، حيث يشعر المواطنون ان دولتهم التي تمثل بالنسبة لهم رمز الهوية والولاء لا معنى لها ولا توفر لهم الحماية والامن والكرامة ، وسيتحول ولاؤهم وارتباطهم شيئا فشيئا الى الدولة العالمية الاعظم التي تملك الحل والعقد وتفرض ارادتها ومشيئتها على كل ما دونها من دول وكيانات وطنية عالميا . هذا جانب والجانب الاخر فان الانصياع لذات المبدأ والقبول به اليوم من قبل الحكومات والحكام ضد مواطنيهم يطرح التساؤل  : ما الذي سيحول غدا دون ان يصبح مصيدة ووسيلة لاصطيادهم وجرجرتهم ليهانوا ويحاسبوا ويذلوا خارج اوطانهم ، كما حدث لرعاياهم من قبل ؟ .. وبطبيعة الحال فاننا هنا لا ندعوالى عدم    التعرض للمجرمين ومن ثبت ادانتهم ، او تركهم احرارا طلقاء، ولكننا نقول ما الذي يمنع السلطات الاميركية او سلطات غيرها من الدول اذا ما لديها اتهامات ضد مواطنين ان تطلب من سلطات بلدانهم التحقيق معهم ومحاكمتهم وعقابهم ، ولا اعتقد في مثل هذه الحالة ، ان تتولى سلطات واجهزة الدولة ، صاحبة الاتهامات ، مهمة (( الادعاء العام )) لدى القضاء اليمني مثلا ؟ هذا اذا لم يتمكن العالم من ايجاد هيئات قضائية ومحاكمة دولية محايدة ونزيهة متفق عليها في اطار منظومة الشريعة الدولية . واما ما يتعلق بالجانب الثاني لمناقشتنا لمحنة الشيخ المؤيد والخاص بالاثار والنتائج الانسانية     المريرة التي ترتبت اونتجت عن غيابه او تغييبه، وحول هذا الجانب نقول باختصار ان الشيخ محمد علي المؤيد كان معروفا – اجتماعيا – على نطاق واسع على انه من رجال الخير البارزين في البلاد ، عمل منذ سنوات طويلة وكرس حياته بنشاط وهمة غير عادية لتاسيس وبناء صرح انساني خيري كبير ومتميز وهو(( جمعية الاحسان الخيرية )) في امانة العاصمة ،وبها ومن خلالها ظل يرعى ويساعد – في حدود معلوماتي القليلة – ما يقارب ثمانية الاف اسرة فقيرة ، انشأ عدة مطابخ لاعداد الوجبات الغذائية في عدد من الاحياء السكنية لاطعام الفقراء وخاصة خلال شهر رمضان ، وتزويدهم بالخبز اليومي ، بانتظام ، وانشأ مركز الاحسان التعليمي لابناء الفقراء يتعلمون فيه مجانا علوم الكمبيوتر واللغات وغير ذلك من العلوم ويزود الطلبة الفقراء بالحقائب المدرسية والدفاتر والاقلام والزي المدرسي ، ويساعد الفقراء في نفقات العلاج وغير ذلك من الاعمال الخيرية الانسانية ، وكان حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام شاهدا على مشاعر الحزن والبؤس ومظاهر الالم والمعاناة التي ارتسمت على ملامح وحياة كل هؤلاء الفقراء اثر افتقادهم    راعيهم ومعينهم على ظروف المعيشة التي تطحنهم – وغيرهم كثير – الى حد يفوق الاحتمال الانساني . ولم يخطر على بال الادارة الاميركية ولا غيرها ولو للحظة واحدة مثل هذا الوضع    الانساني المؤلم والمرير ، بل كان كل همها هو مجرد استدراج المؤيد وسجنه وطلب تسليمه ، وهو ما يجعل استياء وغضب وسخط الناس يزداد توسعا وعمقا ضد الادارة الاميركية ، ولو انها فكرة في وقت متزامن مع سعيها لاعتقال المؤيد لتوفير بديل انساني لجموع الفقراء والمساكين الذين يرعاهم المؤيد ويساعدهم لكان بامكان الناس ، حينئذ ، تفهم – وربما تقبل – مسالة اعتقال المؤيد وامثاله . والحقيقة المرة ان الادارة الاميركية منذ بدات حربها ضد ما يسمى الارهاب قامت بتجميد انشطة وارصدة وحسابات وممتلكات عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الخيرية الانسانية في طول العالم وعرضه ما ادى الى حرمان الملايين من الفقراء من اعاناتها ومساعدتها الانسانية بحجة ان تلك المؤسسات والجمعيات تمول الارهاب دون تقديم دليل يؤكد ذلك . وقبل ايام ذكرت وسائل الاعلام ان الادارة الاميركية اتخذت اجراء تمييزيا ضد ثلاث من كبريات الجمعيات الخيرية الاسلامية في الولايات المتحدة ، ممن لم تشملها اجراءات الحظر والتجميد والمصادرة ، بالغاء الاعفاء الممنوح لها من الضرائب اسوة بمثيلاتها في كل دول العالم ، وهذا المنهج التدميري السيء هو نفسه ما يؤجج مشاعر العداء والكراهية ضد امريكا وسياستها ، ويولد قناعه راسخة   لدى قطاعات واسعة من الناس بالتعاطف والتاييد لمن يطلق عليهم بالارهابيين ما دامت اعمال البر والخير والاحسان ومساعدة الفقراء والمساكين تتم على ايديهم ، ولو ان الادارة الاميركية اوعزت ودفعت هي وحكومات العالم الغربي المؤسسات والجمعيات الخيرية الانسانية المسيحية التي تحظى بدعم ومساعدة حكومتها لتحل محل المؤسسات والجمعيات الخيرية الانسانية الاسلامية المحاربة والمحظورة في تقديم خدماتها ومساعدتها للفقراء والمساكينن والمحتاجين لكان ذلك مدعاة لكسب ثقة ورضى وتاييد شعوب العالم الاسلامي للسياسة والاجراءات الاميركية ولأوجدت مصداقية معقولة بسلامة وصواب حربها ضد الارهاب ، لكن العكس هو ما حدث للاسف الشديد . * وصدق الشاعر اليمني :         تقولون اخطأنا فها توا صوابكم وكونوا بناة قبل ان تهدموا الصرحا .