آراء تويترية حول الاتفاق السياسي ————-
* من يرى ان مجلس النواب الممدد له مرات بالمخالفة للدستور وغير الدستور سيكون ملزما بالاقرار بشرعية هادي وكل ماصدر عنه؟ * لو ان الاتفاق السياسي اتجه مباشرة الى اصدار اعلان دستوري واقامة مجلس رئاسة وحكومة انتقاليين لكان اصوب واسلم دستوريا بدلا عن العك والله اعلم. * المجلس السياسي الاعلى غير المؤسس على اساس قانوني سابق عليه يجعله هيئة تنسيقة عليا حزبية بين مكوني الاتفاق السياسي. * اللجنة الثورية العليا اكثر شرعية من المجلس السياسي الاعلى لانها قامت استنادا الى شرعية قانونية انشأت بموجبها وهو الاعلان الدستوري. * الاتفاق السياسي بين المؤتمروانصار الله وحلفائهما لاغبار عليه وهي خطوة مهمة جدا لكننا نتحدث عن غطاء قانوني لادارة حكم. * وحتى الانقلاب العسكري يلزمة اعلان دستوري لاكسابة مشروعية قانونية . * نعم سيدي صحيح لكن الحديث عن اساس قانوني(اعلان دستوري)يعطيهم شرعية قانونية كما هو معمول به في كل العالم. * لو عاد مجلس النواب الذي مدد له في المبادرة الخليجية وآليتها للزم تلقائيا الاقرار باستمرار شرعية هادي وكل ماعمله. * لابد من وجود شرعية قانونية لعمل المجلس باعلان دستوري والا فهو هيئة حزبية. * الدستور ينظم عمل الدولة في الظروف الطبيعية وليس فيه شئ عن المجلس السياسي الاعلى. * المبادرة الخليجية وآليتها هي بمثابة اعلان دستوري عطل كل مايتعارض معها من مواد الدستور ،فهي اعلان دستوري ايضا. * مجلس النواب مدد له دستوريا عام٢٠٠٩ عامان ولمرة واحده فقط ثم هو وافق على المبادرة وآليتها التي عطلت اعماله وعطلت الدستور. * هادي انتهت شرعيته في ٢٣فبراير ٢٠١٤ اما م النواب بموجب التمديد الدستوري الصحيح له عام٢٠٠٩ فقد انتهى في٢٠١١. * الحل باصدار المجلس السياسي الاعلى باعتبارة ممثل لكتلتين سياسيتين كبريين اعلانا دستوريا تشكل سلطات الحكم على اساسه. * فليصدرالمجلس السياسي الاعلى اعلانادستوريا يتضمن تشكيل جمعية تاسيسية وطنية موسعة يناط بها مهام السلطة التشريعية تمنح الثقة للرئاسة والحكومة. * كما تتولى الجمعية التاسيسية مراجعة مسودة مشروع الدستور بما يزيل منها القضايا التي فرضها هادي خروجا على التوافق الوطني والاعداد للانتخابات. * بعد الاستفتاء على مشروع الدستور في ظروف طبيعية وكذا مراقبة اداء الحكومة في اطار مرحلة انتقالية ينظمها الاعلان الدستوري . * ويمكن ان يحدد الاعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية التي ينظمها بفترة عامين تنتهي باجراء الانتخابات العامة . * لايمكن لبرلمان نشأ وفق احكام دستور دائم قبل عشرين سنة اكتساب شرعية باعلان دستوري بل لابد من جمعية وطنية تاسيسية. *** وعلى كل حال انا قلت كل ماعندي من آراء حول هذه القضية واكتفي بما قد اوردته وهو مجرد رأي شخصي لايقدم ولايؤخر.